اگر كار رجوع كنندگان كه به تأخير مى افتد از قبيل آزادى زندانيان، ترخيص اجناس از گمرك، و يا دادن گذرنامه باشد آن وقت به تأخير انداختن كار آنها حرام است، ولى اگر كار مراجعين در خصوص تخفيف يا بخشودن ماليات و يا جلب منفعت به سود مراجعين باشد آنوقت در مقابل زودتر به راه انداختن راه آن چيزى گرفتن مانعى ندارد و به تأخير انداختن كار مراجعه كنندگان به واسطه اين كار حرام نمى شود.
بكار بردن آنها و نگهداشتن آنها جايز نيست بلكه واجب است آنها به متوّلى فعلى برگردانده شود تا اينكه آن را نگهدارى نموده و به كتابخانه در وقت مناسب برگرداند.
اگر باعث از بين رفتن نسبش باشد جايز نيست كه فرزند بنام غير پدر ثبت شود همانطورى كه فرزند در نامحرم بودن به زن عمويش باقى مى ماند، پس واجب است بر زن عمويش كه به هنگام بالغ شدن آن از او خودش را بپوشاند.
